قرر المجلس الأعلى للجامعات فرض رسوم تجديد الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المعارين للخارج والتى وصلت قيمتها 3000 دولار للمعار من العام السادس وحتى العاشر ، و5000 دولار بعد العام العاشر سنويا عند تجديد الإعارة سنويا.
وطالب الأعلى للجامعات من أعضاء هئية التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالتسجيل فى المنصة الإلكترونية التى تختص بتلقى الإعارات والإجازات الخارجية وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذى يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز «ما بين 2000- 3000 دولار أمريكي» للمد من 6- 10 سنوات و «ما بين 3000- 5000 دولار أمريكى « للمد لمن يتجاوز الـ 10 سنوات.
وارسل المجلس خطابا يحمل «هام وعاجل» لرؤساء الجامعات الحكومية برقم 592 بتاريخ 31 أكتوبر 2024 أكد الخطاب أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بتاريخ 26 اكتوبر 2024 متابعة اللجنة المشكلة برئاسة منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية.
وصف أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصريين المعارين للخارج، وصفوا كل القرار بأنه غير مدروس وسيضطر بعضهم إلى قطع إجازتهم القانونية وعدم التجديد مرة أخرى لعدم جدوى سفرهم إلى الخارج فى ظل ارتفاع أسعار الحياة والمعيشة بدول الأقامة فى الخارج، وهذا القرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء منذ عامين بفتح باب الإجازات لموظفى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام ومنهم اعضاء هئية تدريس الجامعات الحكومية.
أن هدف قرار مجلس الوزراء هو توفير العملة الصعبة والدولار وغيره من خلال تحويل العاملين بالخارج والذى تحقق بالفعل وتم ضخ ملايين من الدولارات والعملة الصعبة للدولة وحقق قرار مجلس الوزراء هدفه وفقا لمؤشرات البنك المركزى المصرى الأخيرة ، وأن مبادرات الدولة لجذب الدولار والعملة الصعبة نجحت بقرار مجلس الوزراء وتدفقت الملايين من العملة الصعبة إلى الدولة ومنها مبادرة السيارات للعاملين بالخارج وحجز أراض بالعملة الصعبة.
وجه الدكتور فاوى محمد الصغير نائب رئيس جامعة جنوب الوادى الأسبق رسالة إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات قائلا: «أرفع تظلمى وكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المعارين خارج مصر، من قيمة الرسوم المستحدثة التى تم إقرارها عليهم بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26 أكتوبر الماضى ، والتى تصل إلى 5000 دولار أمريكى سنويا.
من جانبه قال الدكتور منصور حسن رئيس اللجنة لبحث الإعارات ورئيس جامعة بنى سويف لـ «الجمهورية» إن اللجنة درست الملف وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وتوصلت إلى قرار دفع اعضاء هيئة التدريس رسوماً تدريجية مقابل مد اجازتهم وحاليا تضع الضوابط النهائية لهذا القرار وتحديد رسوم متدرجة للمد حتى السنة العاشرة وبعد السنة العاشرة لغير المسموح لهم بالسفر وتجديد الإعارة ستكون الرسوم 5000 دولار سنوياً.
