أول يوم دراسة بالجامعات.. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة حلوان الأهلية ويطمئن على انتظام الدراسة بها

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه الدكتور السيد قنديل القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة ومنسقي البرامج.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن سيادته على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، وأكد سيادته خلال حديثه معهم أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وعقب الزيارة، اجتمع الدكتور أيمن عاشور بأعضاء مجلس جامعة حلوان الأهلية، وأكد سيادته أهمية تواجد القيادات الجامعية ومنسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ لضمان حُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها بشكل أفضل.

وثمن الدكتور أيمن عاشور الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، فضلًا عن انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة متصلة ومنفصلة في ذات الوقت، كما أنها علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف أنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ونائب للعلاقات والشراكات الدولية ونائب للابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن جامعة حلوان الأهلية تستهدف تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الابتكار والإبداع والاهتمام بالبحث العلمي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية؛ بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل المُتغير، وتوفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان الأهلية، تُقام على مساحة 52 فدانًا، وتضم الجامعة 9 كليات تقدم 22 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2024/2025، وتضم الجامعة كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وكلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية (برنامج المختبرات الطبية)، وكلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية)، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات، برنامج برمجيات الإنسان الآلي، برنامج برمجيات الوسائط المتعددة)، وكلية الفنون والفنون التطبيقية (برنامج التصميم الداخلي البيئي، برنامج الاتصال البصري والميديا، برنامج الرسوم المتحركة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة النظم الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئي، برنامج التصميم العمراني المُستدام، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة الالكترونيات التطبيقية)، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج نظم ذكاء وتحليل الأعمال، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الدراسات القانونية باللغة العربية).

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 20 جامعة أهلية وتُقدم الجامعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مُزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية وتم توفير بنية تحتية معلوماتية متطورة، وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح حيث يُعاد ضخ الأموال مرة أخرى؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب بما يساهم في تأهيلهم؛ ليصبحوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.